نگاهی به پیشنهاد اردوغان برای اصلاح قانون اساسی ترکیه؛ چرا نیاز به تغییرات است؟

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، دیروز پس از پایان نشست هیات دولت اعلام کرد که زمان گفتگو بر سر تغییر و اصلاح قانون اساسی فرا رسیده است.

 

سخن اردوغان، در مورد اصلاح قانون اساسی در حالی بیان شده که او مدت ها قبل و در آخرین ماه های سال 2020 میلادی، وعده اصلاحات سیاسی و حقوقی داده بود، اما از اصلاحات خبری نشد.

 

به همین خاطر عبدالحمید گل، وزیر دادگستری ترکیه وعده داده که اصلاحات حقوقی لازم، در تغییر قانون نیز اعمال خواهد شد. اما واقعیت این است که رئیس جمهور ترکیه به طور قاطعانه وعده اصلاح نداده و عین عبارت اردوغان چنین است: «زمان آن فرا رسیده که در مورد اصلاح قانون اساسی، بحث کنیم. در صورتی که با شریکمان در ائتلاف جمهور (حزب حرکت ملی به رهبری باغچلی) به وحدت نظر برسیم، در مقطع پیش رو، برای تغییر قانون، گام برمی داریم.»

 

به عبارتی دیگر، اصلاح قانون، علاوه بر اراده همه احزاب پارلمان، مشروط و منوط به شرایط خاصی است که نمی تواند در یک روند کوتاه مدت، عملی شود. با این حال، بسیاری از روزنامه های طرفدار حزب عدالت و توسعه، این سخن اردوغان را با تیترهایی همچون «مژده بزرگ»، توصیف کردند. اما رسانه های مخالف، عمدتاً به نقل خبر پرداخته و تحلیل و دیدگاه خاصی ارائه ندادند.

 

چرا باید قانون اصلاح شود؟

 

از دید بسیاری از احزاب سیاسی ترکیه و از جمله از منظر خود حزب حاکم، قانون اساسی ترکیه تحت تاثیر تفکرات میلیتاریستی کودتاگران و ذهنیت نظام تک حزبی است و حالا این قانون، بسیاری از نیازهای دموکراتیک و تغییرات اجتماعی ترکیه را برنمی تابد.

 

بر اساس نص صریح قانون اساسی ترکیه، تمام افرادی که در این کشور، دارای حق شهروندی هستند، «ترک» به شمار می آیند و شواهد نشان می دهد که ملی گرایان رادیکال که حالا شریک دولت اردوغان هم هستند، به هیچ وجه زیر بار تغییر این ماده نمی روند و از دید آنها، همه در ترکیه ترک هستند و ترک باقی خواهند ماند، حتی اگر «کردتبار»، «عرب تبار» یا لاز و چرکز باشند.