آذر نیوز

 از برنامه سوم توسعه با شیب ملایمی به سمت واقعی سازی قیمت‌های انرژی رفت و ما به فکر ساخت کارت انرژی رفتیم و بر این اعتقاد بودیم، مصرف‌ها برابر نیست و به همین دلیل با طرح‌های فعلی مجلس موافق هستیم، زیرا ممکن است نیمی از مردم ایران خودرو داشته باشند و نیم دیگر از حقوق خود در بخش انرژی کشور محروم باشند. در نتیجه سهمیه بندی سوخت بر اساس خودرو‌ها نظریه‌ای اشتباه است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در خصوص طرح‌های اعلامی از سوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: طرح وان یا طرح سهمیه بندی بر اساس خانوار طرح‌های درست و صحیح و همچنین بیانگر کار اساسی مجلس فعلی ماست. این طرح‌ها به سمت واقعی سازی قیمت‌ها می‌رود. همچنین کمیسیون انرژی مجلس می‌تواند از تجربه طرح کارت انرژی اتاق بازرگانی استفاده کنند.

وی ضمن بررسی مزایا و معایب طرح وان گفت: با این طرح گامی به سمت بهینه سازی انرژی برداشته می‌شود. در آژانس بین المللی انرژی به بیشترین یارانه دهنده بر حامل‌های انرژی معرفی شده ایم که مقدار یارانه حدود ۶۰ میلیارد دلار می‌باشد. البته با این طرح یک بازار انرژی هم تاسیس می‌شود. لازم به یادآوری است که با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی در صورتی باید این نوع طرح‌ها تصویب شود که مردم توانایی پرداخت قیمت‌های بیشتر را داشته باشند.

صالحی در ادامه اضافه کرد: در جهت اعتمادسازی طرح‌های انرژی باید ثابت شود که درآمد‌های ناشی از این طرح به مردم برمی گردد یا تبدیل به رفاه یا اشتغال یا حمل و نقل ارزان قیمت و ... برای مردم شود. جامعه باید درآمد‌ها را لمس و درک کند؛ برای مثال کشور ترکیه با واقعی شدن قیمت‌ها هر سه ماه یک بار حقوق‌ها افزایش داده شد.

حمیدرضا صالحی در خصوص قاچاق انرژی در کشور گفت: یکی از عمده‌ترین قاچاق‌های صورت گرفته در مرز‌های شرقی کشور قاچاق گازوئیل می‌باشد، زیرا قیمت این حامل انرژی در کشور‌های دیگر چند برابر می‌باشد و تنها با کارت سوخت نمیتوان با قاچاق مقابله کرد بلکه قیمت در این امر نقش مهمی دارد. البته در خصوص افزایش قیمت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی باید با جامعه ارتباط گرفت و منافع حاصل از این طرح برای پروژه‌های نیمه تمام یا اشتغال جوانان مصرف شود و از طرفی هم حقوق‌ها افزایش داده شود چرا که خط فقر تا حدود ۸ میلیون تومان رسیده، ولی همچنان افرادی در جامعه با حقوق ۲ میلیون تومانی زندگی می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید به ملت توضیح داده شود که منافع افزایش قیمت به نوعی به خودشان برمی گردد و برای فشار حداقلی بر قشر کثیر جامعه که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند، می‌توان قیمت حامل‌های انرژی مورد استفاده این افراد را با شیب آرام و حامل‌هایی که قاچاق می‌شود، با شیب تندتری به سمت واقعی سازی نرخ برد؛ لذا مجریان طرح باید از منافع این نوع طرح‌ها به مردم توضیح دهند و اعتماد آن‌ها را جلب کنند، البته که با افزایش درآمد‌ها می‌توان اعتماد سازی کرد.

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از تسنیم، در اجرای ماده (3) «آیین‌نامه تعیین سقف حق‌بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن ــ مصوب هیئت وزیران در سال 1396»، موضوع ماده (18) «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ــ مصوب سال 1395»، شورای‌عالی بیمه در جلسه مورخ 98/12/28، شرکت‌های بیمه را به رعایت موارد زیر مکلف کرد:

1 ــ نظر به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال 1399 از سوی قوه محترم قضائیه که متضمن 2/22 درصد افزایش در مبلغ ریالی دیه است و با توجه به افزایش 3درصدی نرخ حق‌بیمه رشته شخص ثالث به‌موجب مصوبه شورای‌عالی بیمه، کلیه شرکت‌های بیمه موظفند بیمه‌نامه‌های شخص ثالثی را که تاریخ شروع پوشش آنها از 1399/01/01 و پس از آن می‌باشد، با تعهدات بدنی 4400 میلیون ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل 110 میلیون ریال و با حق‌بیمه‌های مندرج در جدول صادر نمایند. شرکت‌های بیمه و نمایندگان آنها مکلفند جدول مذکور را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.

2 ــ نحوه اعمال انواع تخفیف‌ها و اضافه‌نرخ‌های حق‌بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث، براساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون فوق‌الذکر و اصلاحیه آن وفق تصویب‌نامه شماره 65485/ت55299هـ مورخ 1398/05/27 هیئت محترم وزیران و با رعایت بخشنامه شماره 120058/400/96 مورخ 1396/12/09 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

3 ــ در اجرای ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ــ مصوب سال 1395 و آیین‌نامه اجرایی آن ــ مصوب هیئت محترم وزیران، شرکت‌های بیمه مکلفند بیمه‌نامه‌های حوادث راننده‌ای را که تاریخ شروع پوشش آنها از 1399/01/01 و پس از آن می‌باشد، با تعهدات حداقل 3300 میلیون ریال و با نرخ‌ها و ضوابط مقرر در آیین‌نامه مذکور صادر نمایند و در صورت تقاضای بیمه‌گذاران، مبلغ تعهدات بیمه‌نامه‌های حوادث راننده صادره قبلی را با اخذ حق‌بیمه مربوط تا مبلغ مذکور افزایش دهند.

4 ــ با توجه به اینکه در قانون مذکور، جبران کسری پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه می‌باشد، برعهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قرار گرفته است، لذا اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه‌نامه‌های صادره قبلی، منتفی است، مع‌هذا، در صورتی که بیمه‌گذاران برای جبران خسارت‌های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت‌های بیمه مکلفند با اخذ حق‎بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام نمایند.