افشای جزئیات جدید از داستان به قدرت رسیدن «بن سلمان»

مجله فرانسوی مذکور نوشت که این اولین گزارش از 5 گزارشی است که جزئیات جدید و ناشناخته‌ای از ولیعهد سعودی را فاش می‌کند.

 

این مجله در گزارشی اعلام کرد: محمد بن سلمان در قصرهای مجلل بزرگ شد و بازیهای ویدیویی و خوردن فست فود را ترجیح می‌داد.وی خادمان ، رانندگان و معلمان خصوصی همانند دیگر پسران آل سعود داشت. محمد بن سلمان ششمین پسر « سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان و یک شاهزاده در میان هزاران شاهزاده آل سعود است.

 

بر اساس گزارش مجله جان افریک ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود 13 فرزند از 3 ازدواج دارد که فرزندان وی تحصیلاتشان را با امکانات عالی گذرانده‌اند.

 

جان افریک در ادامه افزود:پادشاه عربستان شبانه در کاخ خود در ریاض با نویسندگان، دانشگاهیان و دیپلمات‌ها جلساتی را برگزار می‌کند.همچنین وی با روشنفکران، وکلا و بازرگانان در محل اقامت مجلل خود در پاریس و ماربلا دیدار می‌کند و تمام این اقدامات با هدف تشویق فرزندانش به بحث و تفکر بوده است.

 

این مجله فرانسوی تاکید کرد: سلمان بن عبدالعزیز با فرزندان خود به ویژه فرزندان همسر اولش که در 19 سالگی با او ازدواج کرد، سختگیرانه رفتار می‌کرد.

 

محمد بن سلمان وقتی نوجوان بود فردی بسیار عصبی بود و گاهی اوقات ایده‌های دیوانه‌واری داشت. مثلا روزی خود را به عنوان پلیس در یک مرکز خرید در ریاض معرفی کرد و سپس توسط افسران واقعی پلیس دستگیر شد و افسران پلیس بعد از شناسایی وی، آزادش کردند. در آن زمان پدرش شاهزاده ریاض بود.

 

این مجله فرانسوی در ادامه افزود: رابطه ملک سلمان با پسرش محمد که از همسر دومش است ضعیف بود .مادر محمد بن سلمان از فرزندش می‌خواست تا رابطه صمیمانه با پدرش برقرار کند و هر هفته پسرش را به دیدار پدرش در خانه همسر اولش می‌فرستاد، درحالی‌که استقبال بسیار سردی از او می‌شد؛ چرا که محمد بن سلمان را به دلیل ریشه بادیه نشینی مادرش و گرایش منطقه‌ای او مسخره می‌کردند.

 

محمد بن سلمان برخلاف برادران ناتنی خود، ادامه تحصیل در عربستان را ترجیح داد. درحالی که وی می توانست در معتبرترین دانشگاه‌های بین‌المللی تحصیلاتش را ادامه دهد.

کارکنان کشتی کره‌ای اجازه خروج از ایران را دریافت کردند

 سعید خطیب زاده در این خصوص اظهارداشت: به دنبال درخواست دولت کره جنوبی و مساعدت قوه محترم قضائیه در چارچوب مقررات قضایی، خدمه کشتی کره‌ای که به اتهام ایجاد آلودگی زیست‌ محیطی در خلیج فارس توقیف شده است، در یک حرکت انسان‌دوستانه توسط جمهوری اسلامی ایران اجازه خروج از کشور را دریافت کردند.

 

خطیب زاده افزود: بررسی قضایی پرونده تخلف کشتی و کاپیتان در چارچوب قوانین ادامه دارد.

 

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین از گفتگوی تلفنی سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه با چوی، قائم مقام وزارت خارجه کره خبر داد که طی آن موضوع آزادسازی هر چه سریع‌تر منابع ارزی ایران در این کشور مورد تاکید قرار گرفت.

 

طرفین در خصوص ساز‌و‌کارهای موثر جهت استفاده از این منابع رایزنی کردند و طرف کره‌ای بر اراده دولت این کشور و تلاش حداکثری برای رفع محدودیت از این منابع در اسرع وقت تاکید کرد.

 

 

ملت فلسطین مقاومت را انتخاب خواهد کرد

این عضو ارشد جهاد اسلامی در خصوص اینکه "در صورت پیروزی گروههای مقاومت در انتخابات آیا کشورهای غربی و عربی این نتیجه را خواهند پذیرفت؟" اظهار داشت: پیش از هرچیز باید تأکید کنیم، ملت فلسطین مقاومت را انتخاب خواهد کرد و ما نیز به پیروزی مقاومت اطمینان داریم اما در مورد به‌رسمیت شناخته شدن نتایج انتخابات در سطح بین‌المللی باید گفت که چه‌بسا آنچه در سال 2006 رخ داد، بار دیگر تکرار شود

 

زیرا انتظار می‌رفت پیش از انتخابات طرح آشتی و گفت‌وگوی ملی عملی شود اما ابومازن و تشکیلات خودگردان فقط به‌دنبال تمدید قدرت هستند چرا که انتخابات به‌تنهایی نمی‌تواند آشتی را محقق کند و به دسته‌بندی‌های موجود پایان دهد.

 

اولویت ما آشتی ملی پیش از برگزاری انتخابات است

وی اولویت اول جنبش جهاد اسلامی را آشتی ملی پیش از برگزاری انتخابات دانست و تأکید کرد: رهبران جهاد اسلامی امیدوار بودند که پیش از انتخابات آشتی و گفت‌وگوی ملی انجام شود تا امکان توافق بر سر راهبرد ملی روشن فراهم شود و همه بتوانند در تدوین آن مشارکت داشته باشند و همه سر بازی برای عملی کردن آن باشند اما به‌نظر می‌رسد ابومازن در خصوص انتخابات عجله دارد.

 

حبیب به فشارهای غرب علیه مقاومت اشاره کرد و ادامه داد: موضوع رسمیت یافتن بین‌المللی یک موضوع مشکوک است و ما متوجه‌ایم که دنیای ظالم و متکبر نمی‌تواند پیروزی نیروهای مقاومت را بپذیرد و در برابر فصل جدیدی از صحنه فلسطین قرار داریم و چه‌بسا در صورت پیروزی مقاومت و به دست نیاوردن رسمیت بین‌المللی با فشارهایی روبه‌رو شویم.

نبرد با طرح صهیونیستی ـ آمریکایی ادامه دارد

وی با تأکید بر برگزاری انتخابات در فلسطین تصریح کرد: به‌عقیده من نبرد با طرح صهیونیستی ـ آمریکایی ادامه دارد زیرا کشمکش ادامه خواهد یافت و نه انتخابات و نه چیز دیگری آن را متوقف نخواهد کرد بلکه این کشمکش با از بین رفتن اشغالگر و نابودی غده سرطانی که در قلب امت عربی و اسلامی سر برآورده است، پایان خواهد یافت از همین رو نمی‌توانیم بگوییم به‌دنبال انتخابات نیستیم زیرا دنیا چنین موضعی را از ما نخواهد پذیرفت و ملت فلسطین نیز این انتخابات را انجام خواهد داد.

 

این عضو ارشد جهاد اسلامی در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به حمایت‌های مردمی از مقاومت فلسطین ابراز کرد: طرح مقاومت امروز از حمایتی گسترده برخوردار است به‌ویژه اینکه روند گفت‌وگو چند دهه با شکست روبه‌رو شد.

 

نشست آشتی ملی فلسطین  در قاهره

وی در خصوص مشارکت جنبش جهاد اسلامی فلسطین در انتخابات و نیز نشست قاهره گفت: موضوعی که تا این لحظه اعلام شده است این است که جهاد اسلامی در انتخابات مجلس ملی شرکت خواهد کرد اما در انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاست تشکیلات، این موضوع پس از آغاز نشست آشتی ملی که چند روز دیگر و یا یک هفته دیگر در قاهره برگزار می‌شود، اعلام خواهد شد به این ترتیب که در آن نشست، گفت‌وگوی ملی آغاز می‌شود و بسیاری از مسائل بررسی خواهد شد و چه‌بسا موضع جنبش جهاد اسلامی در خصوص انتخابات تغییر کند.

 

نخاله به‌دعوت وزارت خارجه روسیه به مسکو می‌رود

حبیب درمورد هدف سفر «زیاد النخاله» دبیرکل جنبش جهاد اسلامی به مسکو گفت: این سفر به‌دعوت وزارت خارجه روسیه انجام شد و جهاد اسلامی با تمام کشورهایی که به قضیه فلسطین توجه دارند، ارتباط دارد.

 

وی خاطرنشان کرد: ما صاحب حق هستیم و قضیه ما نیز قضیه عادلانه و مقدس است و این پیام را به تمام آزادگان جهان و تمام کسانی که حامی این قضیه هستند، منتقل خواهیم کرد.

موضع جهاد اسلامی درباره انتخابات

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پس از گذشت 15 سال از برگزاری آخرین انتخابات فلسطین در سال 2006، اخیراً زمان برگزاری انتخابات سه‌گانه مجلس قانونگذاری، ریاست حکومت خودگردان و شورای ملی فلسطین را اعلام کرد که در تاریخ‌های زیر برگزار خواهد شد؛

انتخابات مجلس قانونگذاری (پارلمان) فلسطین: شنبه 22 می 2021 (1 خرداد 1400)، انتخابات ریاست حکومت خودگردان فلسطین: شنبه 31 جولای 2021 (9 مرداد 1400) و انتخابات شورای ملی فلسطین: سه‌شنبه 31 اوت 2021 (9 شهریور 1400).

 

با وجود اینکه براساس توافقات آشتی ملی فلسطین طی سالهای 2012 تاکنون بنا شده بود انتخابات در فلسطین یکجا برگزار شوند اما با توافقی که تابستان 2020 بین جنبش‌های فتح و حماس در استانبول ترکیه به‌وجود آمد، دو طرف پذیرفتند انتخابات فلسطین حداکثر 6 ماه پس از توافق دو طرف برگزار شود

 

پس از آن توافق، جنبش فتح، به‌رهبری ابومازن اعلام کرد انتخابات 3گانه را در 3 زمان متفاوت برگزار خواهد کرد. جنبش حماس به‌دلیل آنکه این نحوه برگزاری را خلاف توافقات دو طرف طی توافقات آشتی ملی می‌دانست، ابتدا با این نحوه برگزاری مخالفت کرد اما یک ماه پیش با تغییر موضع، طی نامه‌ای ـ که «اسماعیل هنیه»، رئیس دفتر سیاسی حماس به ابومازن نوشت ـ موافقت خود را با برگزاری انتخابات در 3 زمان متفاوت اعلام کرد.

 

درباره برگزاری انتخابات فلسطین ، هدف تشکیلات خودگردان از برگزاری آنها و حضور گروههای فلسطینی از جمله جنبش جهاد اسلامی که بر اساس شروطی برای حضور در این انتخابات اعلام آمادگی کرده است،  با «خضر حبیب» یکی از رهبران برجسته جنبش جهاد اسلامی فلسطین مصاحبه‌ای‌ انجام دادیم.

 

خضر حبیب در خصوص موضع تشکیلات خودگردان فلسطین در قبال انتخابات و این‌که "آیا واقعا او به‌دنبال برگزاری انتخابات است یا از آن فقط به‌عنوان یک مانور سیاسی استفاده می‌کند؟" گفت: در واقع تشکیلات خودگردان فلسطین از سوی طرف‌های بین‌المللی اتحادیه اروپا برای برگزاری انتخابات و تجدید موارد قانونی تحت فشار قرار دارد زیرا زمان این موارد قانونی از سال 2010 پایان یافته است چرا که در سال 2006 انتخابات برگزار شد و مدت آن در سال 2020 پایان یافت.

 

اهداف ابومازن از برگزاری انتخابات در فلسطین

حبیب درباره اهداف ابومازن از برگزاری انتخابات سراسری در فلسطین گفت: بی‌تردید تشکیلات خودگردان با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امیدوار است دور جدیدی از گفت‌وگوها در جریان کنفرانس بین‌المللی موسوم به کنفرانس صلح آغاز شود و در جریان آن، موضوع تشکیل دو دولت (صلح بین تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی) مورد رسیدگی قرار گیرد، به‌عبارت دیگر تشکیلات خودگردان اکنون به مسیری که در بالا به آن اشاره شد، چشم امید بسته است تا خود را در برابر فلسطینی‌ها، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و نیز اسرائیل نماینده ملت فلسطین جلوه دهد.

سانتریفیوژهای جدید در نطنز و فردو نصب شدند

کاظم غریب آبادی، با انتشار پیام توییتری، نوشت: ضمن سپاس از دانشمندان سختکوش هسته‌ای کشورمان، دو زنجیره 348 تایی از سانتریفیوژهای IR2M با ظرفیت تقریبی چهار برابر نسبت به نوع IR1 با موفقیت در نطنز نصب شده و در حال کار با UF6 هستند. نصب دو زنجیره سانتریفیوژهای IR6 هم در فردو آغاز شده است. نصب تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای جدید، در راه است.

 

سفیر و نماینده دائم کشورمان در وین از نصب و آغاز به کار سانتریفیوژهای IR۲M با ظرفیت تقریبی چهار برابر نسبت به نوع IR۱ در نطنز و فردو خبر داد.

 

غریب آبادی افزود: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان قادر به انجام فعالیت های راستی آزمایی است و از پیشرفت های برنامه ریزی شده در این زمینه، مطلع می شود.

 

 

خشم سعودی‌ها از حکومت به خیابان‌ها کشیده شد

اما ادامه بی‌توجهی‌های حکومت آل سعود به خواسته مردم موجب شد تا اعتراضات ملت خشمگین عربستان از فضای مجازی به خیابان‌ها منتقل شود.

 

کاهش قیمت نفت، ادامه جنگ یمن و شیوع کرونا در کنار ولخرجی‌ها و فساد مالی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی درآمدهای ارزی این کشور را به شدت کاهش داده و فشار اقتصادی بی سابقه‌ای را به مردم این کشور تحمیل کرده است.

 

در همین زمینه دوشنبه شب اهالی شهر «بریده» استان القصیم در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت سعودی در خصوص محدودیت‌های کرونایی و اوضاع اقتصادی و بیکاری ناشی از آن به خیابان‌ها آمده و خواستار رفع این محدودیت‌ها شدند.

 

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در تظاهرات با سر دادن شعارهایی دریافت هرگونه مالیات در ایام کرونا و افزایش فقر و بیکاری در عربستان را محکوم کردند.

 

این تظاهرات که با حضور و تجمع صدها جوان همراه است منجر به درگیری با نیروهای امنیتی سعودی شده است.

 

تظاهرات کنندگان اعتراض خود را نسبت به مالیات‌ها، قرنطینه، جلوگیری از مسافرت، فقر فزاینده و بیکاری در کشور اعلام کردند.

 

منابع محلی اعلام کردند که پلیس القصیم و گارد ملی در پی تشدید اعتراضات و درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در بریده، به حالت آماده باش درآمده است.

 

«بدر السحیبانی» سخنگوی رسانه‌ای پلیس استان القصیم اعلام کرد که در این تظاهرات، شماری از شرکت کنندگان بازداشت و به دادستانی تحویل داده شدند.

 

عربستان آبستن اعتراضات مردمی

به دنبال گسترش فقر و بیکاری در میان شهروندان سعودی و به طور خاص جوانان این کشور، تحرکات اخیر این افراد علیه حکومت سعودی و اعتراض به سیاست‌های رژیم آل سعود در سایه حکمرانی «محمد بن سلمان» ولیعهد جوان این کشور حاکی از وجود زمینه‌ای برای آغاز شورش‌های مدنی در این کشور بود.

 

جرقه اعتراض شهروندان سعودی علیه حکومت آل سعود

هفته‌های گذشته جوانان سعودی در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ « تجمع افراد بیکار» بر سوء مدیریت مقامات سعودی تاکید کردند و گفتند: عربستان به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای عربی و بزرگترین تولید کننده نفت در جهان است که این مسئله بر بیکاری افراد تاثیری نداشته است.

 

فعالان تأکید کردند که با وجود «اصلاحات اقتصادی» که بیش از دو سال پیش آغاز شده و آنگونه که ولیعهد سعودی در خصوص چشم‌انداز خود تبلیغ می‌کرد، فرصت‌های شغلی یا توسعه سایر صنایع غیر نفتی توفیق چشمگیری ایجاد نشده است. بازنشر هشتگ «انجمن بیکاران» از سوی فعالان موجب شد این هشتگ در صدر قرار گیرد. این هشتگ پیش از این نیز در آگوست 2020 در محکومیت برخورد دولت با بحران بیکاری و درخواست اشتغال زایی در عربستان منتشر شده بود.

 

اداره کل آمار عربستان گزارشی را طی دو هفته گذشته منتشر کرد که نرخ بیکاری در بین سعودی‌ها در پایان سه ماهه دوم سال گذشته 15.4 درصد بوده است.

 

طبق آخرین آمار 4میلیون از شهروندان سعودی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. 2 میلیون کارمند حقوق مکفی ندارند. 2 میلیون شهروند واجد الشرایط، بیکار هستند. بدهی عمومی عربستان نیز 854 میلیارد دلار برآورد شده است.

 

این امر خشم بسیاری از سعودی‌ها را برانگیخت. در این زمینه صفحه کاربری «به سمت آزادی» در توئیتر نوشت: به خدا قسم آیا این شخص به بحران‌های شهروندان، وضعیت بیکاری و کسری بودجه فکر می کند؟

 

نکته جالب توجه آنجاست که به فاصله چند روز از آغاز اعتراضات رسمی شهروندان سعودی به افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان و نیز گسترش فقر، محمد بن سلمان درحالی که کُتی به ارزش 5400 یورو معادل 24.658.29 ریال سعودی و شالی که سوژه رسانه‌ها شد و بالغ بر 2 هزار و 800 ریال قیمت داشت در نشست شورای صندوق سرمایه‌گذاری‌ عمومی عربستان حاضر شد. شرکت‌های بزرگ دولتی هم مدتی است که دستمزد کارمندانشان را پرداخت نکرده‌اند و شرکت‌های بخش خصوصی در حال تعدیل نیرو و کاهش دستمزدها هستند.

 

 

«ترکی الشلهوبی» روزنامه‌نگار معارض سعودی نیز در این زمینه به کسانی که اقدامات بن سلمان را در خودنمایی با اموال مردم ستایش و گمان می کنند که با این کار درجه بن سلمان را بالا میبرند گفت که شما در واقع او را به عنوان یک مدل به تصویر می‌کشید.

 

حزب تجمع ملی عربستان که مخالف سیاست‌های آل سعود است با ابراز نگرانی درباره افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان سعودی اعلام کرد: وعده‌های مقامات آل سعود با آنچه که در واقعیت انجام می‌دهند هیچ تطابقی ندارد و این بیانگر شکست رژیم سعودی در پرونده استخدام جوانان و به معنی بی‌توجهی کامل به رنج ملت است. وعده‌های حکومت عربستان صرفاً برای تبلیغات رسانه‌ای جهت جلب توجه غربی‌ها بوده است. همه این وعده‌ها تنها برای مهار خشم شهروندان و سرگرم کردن آنها با راه حل‌های موقتی و جزئی است. واقعیت آن است که رژیم سعودی در کاهش نرخ بیکاری به شکل بی‌سابقه شکست خورده است.

اصلاح قانون اساسی و شرایط داخلی و خارجی ترکیه

اردوغان در شرایطی مسیر صحبت بر سر اصلاح قانون اساسی ترکیه را باز کرده که در داخل و خارج، با چند وضعیت مهم روبرو شده است:

 

1.کاهش محبوبیت و پایین آمدن آرای حزب عدالت و توسعه و افزایش انتقادات در حوزه توسعه سیاسی.

 

2.انتقادات گسترده از نظام ریاستی و مطرح شدن درخواست برای بازگشت ترکیه به ساختار پارلمانی.

 

3.تنگنای اقتصادی و گسترده شدن فقر و بیکاری و اندیشیدن به اصلاحات حقوقی و قضائی به عنوان راهکاری برای بازگرداندن بخشی از اعتماد و آرامشِ از دست رفته.

 

4.قدرت گرفتن تیم جو بایدن در آمریکا و  توجه به انتقادات مداوم دموکرات ها از وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در ترکیه.

 

5.انتقادات مداوم اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر، حقوق اقلیت ها، آزادی بیان و توسعه سیاسی و عدم انطباق دموکراسی ترکیه با استانداردها و معیارهای حقوقی غرب.

 

معمای 4 ماده لایتغیر

 

4 ماده نخست قانون اساسی ترکیه از دید ملی گرایان و کمالیست ها، از آب و نان و هوا، مهم تر و حیاتی تر هستند. این 4 ماده را با هم مرور کنیم:

 

1.شیوه مدیریت: دولت ترکیه یک جمهوریت است.

 

2.محتوا و مظروف جمهوریت: جمهوری ترکیه، به منظور تامین آرامش برای جامعه و ایجاد همبستگی ملی و عدالت، با احترام به حقوق بشر و بر اساس ملی گرایی آتاتورک، به عنوان یک دولت دموکراتیک،لائیک، اجتماع محور و حقوق محور اداره می شود.

 

3.وحدت دولت، زبان رسمی، پرچم، پایتخت و سرود ملی: دولت و ملت ترکیه یک واحد یگانه و غیرقابل تجزیه است، زبان آن ترکی، پرچم آن هلال و ستاره قرمز و سفید، سرود ملی آن مارش استقلال و پایتخت آن، آنکارا است.

 

4.احکام هر 3 ماده نخست، تغییرناپذیر است و نباید هیچ پیشنهادی برای تغییر و اصلاح این 3 ماده ارائه شود.

 

نخستین چالشی که بر سر راه 3 ماده نخست وجود دارد، این است که بر اساس رای مفسرین و دانشمندان علم حقوق، برخلاف تصور قانون گذار، راه ساده ای برای اصلاح آن 3 ماده تغییر ناپذیر وجود دارد و این راه ساده، عبارت است از تغییر یا محو کردن خود ماده چهارم!

 

لاییک ها و کمالیست ها، همواره نگران این هستند که ممکن است در دوران اقتدار اسلامگرایان، مفاهیم حیاتی مدنظر آنها یعنی جمهوریت، ملی گرایی آتاتورکی و لائیسم، جایش را بدهد به یک حکومت دینی! ملی گرایان سنتی هم نگران آن هستند که مفهوم مهمی همچون «ملت ترک» که در چند جای قانون اساسی به آن اشاره شده، با در نظر گرفتن مصلحتی همچون ترک نبودن بخشی از شهروندان ترکیه، تبدیل شود به عبارتی همچون «ملت ترکیه» و در کنار عبارت رسمی زبان ترکی، مفهوم دیگری همچون «حق تدریس دیگر زبان های محلی کشور» گنجانده شود.

تغییرات قانون اساسی در دوران آکپارتی

رجب طیب اردوغان و یاران او در حزب عدالت و توسعه، قبلاً هم تغییراتی در قانون اساسی ترکیه اعمال کرده اند که مهم ترین تغییر مبتنی بر رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی، تغییر نظام سیاسی و اجرائی کشور از پارلمانی به ریاستی بود.

 

اما یکی دیگر از موارد مهم تغییر و اصلاح قانون اساسی در دوران آکپارتی، ارتقای قدرت دولت در به کارگیری ماده ای است که عملاً، اصل تفکیک قوا را از بین برده است.

 

بر اساس این اصل، دولت حق دارد، در شرایط اضطراری که بیم آن می رود، امنیت و بقای کشور به خاطر اطاله دادرسی به خطر بیفتد، احکامی صادر کند که اصطلاحاً آنها را «تصمیمات هم ارز حکم قانون» (KHK) می نامند.

 

پیش از این، رئیس جمهور یک مقام تشریفاتی غیرحزبی بود و دولت تحت هدایت نخست وزیر و تحت نظارت پارلمان بود. اما پست نخست وزیری حذف شد، پارلمان به حاشیه رفت و رئیس جمهور، اختیارات بدون مرز و بدون نظارت به دست آورد.

 

گفته می شود این آش چنان شور شده که خود دولت هم متوجه شده و حالا تیمی تحت هدایت فواد اوکتای معاون رئیس جمهور، مشغول فعالیت است تا اصلی ترین نواقص و آسیب های نظام ریاستی را کشف و بررسی کند.

 

بر  اساس این حق، وزیر کشور، دستور اخراج و برکناری ده ها شهردار را صادر و معاونین استاندار و فرماندار را به جای آنها منصوب کرد. این در حالی بود که شهرداران، با رای مستقیم مردم انتخاب شده و در روند انتخابات رسمی و قانونی، شهردار شده بودند.

 

حزبی شدن رئیس جمهور، اعلام شرایط اضطراری امنیتی به دستور رئیس جمهور و ارتقای اختیارات استانداران و دادن حق تفتیش و بازجویی به پلیس، افزایش اختیارات رئیس جمهور در بودجه بندی، افزایش اختیارات رئیس جمهور در انتصاب قضات دیوانعالی کشور و تعیین بخشی از اعضای شورای عالی قضات و دادستان ها، افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از 550 به 600 نفر، از دیگر تغییرات اعمال شده در دوران اقتدار آکپارتی بوده است.

نگاهی به پیشنهاد اردوغان برای اصلاح قانون اساسی ترکیه؛ چرا نیاز به تغییرات است؟

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، دیروز پس از پایان نشست هیات دولت اعلام کرد که زمان گفتگو بر سر تغییر و اصلاح قانون اساسی فرا رسیده است.

 

سخن اردوغان، در مورد اصلاح قانون اساسی در حالی بیان شده که او مدت ها قبل و در آخرین ماه های سال 2020 میلادی، وعده اصلاحات سیاسی و حقوقی داده بود، اما از اصلاحات خبری نشد.

 

به همین خاطر عبدالحمید گل، وزیر دادگستری ترکیه وعده داده که اصلاحات حقوقی لازم، در تغییر قانون نیز اعمال خواهد شد. اما واقعیت این است که رئیس جمهور ترکیه به طور قاطعانه وعده اصلاح نداده و عین عبارت اردوغان چنین است: «زمان آن فرا رسیده که در مورد اصلاح قانون اساسی، بحث کنیم. در صورتی که با شریکمان در ائتلاف جمهور (حزب حرکت ملی به رهبری باغچلی) به وحدت نظر برسیم، در مقطع پیش رو، برای تغییر قانون، گام برمی داریم.»

 

به عبارتی دیگر، اصلاح قانون، علاوه بر اراده همه احزاب پارلمان، مشروط و منوط به شرایط خاصی است که نمی تواند در یک روند کوتاه مدت، عملی شود. با این حال، بسیاری از روزنامه های طرفدار حزب عدالت و توسعه، این سخن اردوغان را با تیترهایی همچون «مژده بزرگ»، توصیف کردند. اما رسانه های مخالف، عمدتاً به نقل خبر پرداخته و تحلیل و دیدگاه خاصی ارائه ندادند.

 

چرا باید قانون اصلاح شود؟

 

از دید بسیاری از احزاب سیاسی ترکیه و از جمله از منظر خود حزب حاکم، قانون اساسی ترکیه تحت تاثیر تفکرات میلیتاریستی کودتاگران و ذهنیت نظام تک حزبی است و حالا این قانون، بسیاری از نیازهای دموکراتیک و تغییرات اجتماعی ترکیه را برنمی تابد.

 

بر اساس نص صریح قانون اساسی ترکیه، تمام افرادی که در این کشور، دارای حق شهروندی هستند، «ترک» به شمار می آیند و شواهد نشان می دهد که ملی گرایان رادیکال که حالا شریک دولت اردوغان هم هستند، به هیچ وجه زیر بار تغییر این ماده نمی روند و از دید آنها، همه در ترکیه ترک هستند و ترک باقی خواهند ماند، حتی اگر «کردتبار»، «عرب تبار» یا لاز و چرکز باشند.