تغییرات قانون اساسی در دوران آکپارتی

رجب طیب اردوغان و یاران او در حزب عدالت و توسعه، قبلاً هم تغییراتی در قانون اساسی ترکیه اعمال کرده اند که مهم ترین تغییر مبتنی بر رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی، تغییر نظام سیاسی و اجرائی کشور از پارلمانی به ریاستی بود.

 

اما یکی دیگر از موارد مهم تغییر و اصلاح قانون اساسی در دوران آکپارتی، ارتقای قدرت دولت در به کارگیری ماده ای است که عملاً، اصل تفکیک قوا را از بین برده است.

 

بر اساس این اصل، دولت حق دارد، در شرایط اضطراری که بیم آن می رود، امنیت و بقای کشور به خاطر اطاله دادرسی به خطر بیفتد، احکامی صادر کند که اصطلاحاً آنها را «تصمیمات هم ارز حکم قانون» (KHK) می نامند.

 

پیش از این، رئیس جمهور یک مقام تشریفاتی غیرحزبی بود و دولت تحت هدایت نخست وزیر و تحت نظارت پارلمان بود. اما پست نخست وزیری حذف شد، پارلمان به حاشیه رفت و رئیس جمهور، اختیارات بدون مرز و بدون نظارت به دست آورد.

 

گفته می شود این آش چنان شور شده که خود دولت هم متوجه شده و حالا تیمی تحت هدایت فواد اوکتای معاون رئیس جمهور، مشغول فعالیت است تا اصلی ترین نواقص و آسیب های نظام ریاستی را کشف و بررسی کند.

 

بر  اساس این حق، وزیر کشور، دستور اخراج و برکناری ده ها شهردار را صادر و معاونین استاندار و فرماندار را به جای آنها منصوب کرد. این در حالی بود که شهرداران، با رای مستقیم مردم انتخاب شده و در روند انتخابات رسمی و قانونی، شهردار شده بودند.

 

حزبی شدن رئیس جمهور، اعلام شرایط اضطراری امنیتی به دستور رئیس جمهور و ارتقای اختیارات استانداران و دادن حق تفتیش و بازجویی به پلیس، افزایش اختیارات رئیس جمهور در بودجه بندی، افزایش اختیارات رئیس جمهور در انتصاب قضات دیوانعالی کشور و تعیین بخشی از اعضای شورای عالی قضات و دادستان ها، افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از 550 به 600 نفر، از دیگر تغییرات اعمال شده در دوران اقتدار آکپارتی بوده است.