اصلاح قانون اساسی و شرایط داخلی و خارجی ترکیه

اردوغان در شرایطی مسیر صحبت بر سر اصلاح قانون اساسی ترکیه را باز کرده که در داخل و خارج، با چند وضعیت مهم روبرو شده است:

 

1.کاهش محبوبیت و پایین آمدن آرای حزب عدالت و توسعه و افزایش انتقادات در حوزه توسعه سیاسی.

 

2.انتقادات گسترده از نظام ریاستی و مطرح شدن درخواست برای بازگشت ترکیه به ساختار پارلمانی.

 

3.تنگنای اقتصادی و گسترده شدن فقر و بیکاری و اندیشیدن به اصلاحات حقوقی و قضائی به عنوان راهکاری برای بازگرداندن بخشی از اعتماد و آرامشِ از دست رفته.

 

4.قدرت گرفتن تیم جو بایدن در آمریکا و  توجه به انتقادات مداوم دموکرات ها از وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در ترکیه.

 

5.انتقادات مداوم اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر، حقوق اقلیت ها، آزادی بیان و توسعه سیاسی و عدم انطباق دموکراسی ترکیه با استانداردها و معیارهای حقوقی غرب.

 

معمای 4 ماده لایتغیر

 

4 ماده نخست قانون اساسی ترکیه از دید ملی گرایان و کمالیست ها، از آب و نان و هوا، مهم تر و حیاتی تر هستند. این 4 ماده را با هم مرور کنیم:

 

1.شیوه مدیریت: دولت ترکیه یک جمهوریت است.

 

2.محتوا و مظروف جمهوریت: جمهوری ترکیه، به منظور تامین آرامش برای جامعه و ایجاد همبستگی ملی و عدالت، با احترام به حقوق بشر و بر اساس ملی گرایی آتاتورک، به عنوان یک دولت دموکراتیک،لائیک، اجتماع محور و حقوق محور اداره می شود.

 

3.وحدت دولت، زبان رسمی، پرچم، پایتخت و سرود ملی: دولت و ملت ترکیه یک واحد یگانه و غیرقابل تجزیه است، زبان آن ترکی، پرچم آن هلال و ستاره قرمز و سفید، سرود ملی آن مارش استقلال و پایتخت آن، آنکارا است.

 

4.احکام هر 3 ماده نخست، تغییرناپذیر است و نباید هیچ پیشنهادی برای تغییر و اصلاح این 3 ماده ارائه شود.

 

نخستین چالشی که بر سر راه 3 ماده نخست وجود دارد، این است که بر اساس رای مفسرین و دانشمندان علم حقوق، برخلاف تصور قانون گذار، راه ساده ای برای اصلاح آن 3 ماده تغییر ناپذیر وجود دارد و این راه ساده، عبارت است از تغییر یا محو کردن خود ماده چهارم!

 

لاییک ها و کمالیست ها، همواره نگران این هستند که ممکن است در دوران اقتدار اسلامگرایان، مفاهیم حیاتی مدنظر آنها یعنی جمهوریت، ملی گرایی آتاتورکی و لائیسم، جایش را بدهد به یک حکومت دینی! ملی گرایان سنتی هم نگران آن هستند که مفهوم مهمی همچون «ملت ترک» که در چند جای قانون اساسی به آن اشاره شده، با در نظر گرفتن مصلحتی همچون ترک نبودن بخشی از شهروندان ترکیه، تبدیل شود به عبارتی همچون «ملت ترکیه» و در کنار عبارت رسمی زبان ترکی، مفهوم دیگری همچون «حق تدریس دیگر زبان های محلی کشور» گنجانده شود.