علیرغم انتقادات فراوان کارشناسان، در آن زمان اعلام شد که همه نیاز‌های کشور و متقاضیان ارز با همین ارز ۴۲۰۰ تومان تامین خواهد شد. گذشت زمان نشان داد که ثبت سفارش‌ها برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات افزایش یافته است و بسیاری از کالاهایی که قرار است به کشور وارد شود، غیرضروری است و حتی بسیاری از شرکت‌ها کالاهایی غیر از آنچه در راستای وظایف آنها است را وارد کرده اند. رفته رفته مشخص شد که یک عده دیگری از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰، یا این ارز را در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش رسانده اند یا اگر کالایی با آن وارد کرده اند، کالا را به قیمت دلار در بازار آزاد عرضه کرده اند.
با روی کار آمدن همتی در بانک مرکزی کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم کالا کاهش یافت و به مرور بسیاری از این ۲۵ قلم کالا هم از فهرست مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شدند.
این ارز ۴۲۰۰ تومانی آن گونه که باید نتوانست به هدف خود برسد و سرانجام پس از چند سال، مجلس برای حذف آن برای سال آینده پیش قدم شد.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه طی گفتگویی در ۱۶ دی ۹۹ گفت: دولت در لایحه بودجه ١۴٠٠، چهار نرخ ارز را پیش بینی کرده بود، ما در مجلس نرخ جدیدی نیاوردیم و همه محاسبات را با نرخ ١٧هزار و ۵٠٠ تومان انجام دادیم. در واقع محاسبات بخش درآمدی بودجه با ارز تک‌نرخی انجام شده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا با مصوبه کمیسیون تلفیق اختصاص ارز ۴هزار و ٢٠٠ تومانی به دارو و کالاهای اساسی حذف می‌شود یا خیر، گفت: ممکن است در بخش هزینه‌ای، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالاهای اساسی در نظر گرفته شود که این منوط به تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق است، اما در بخش درآمدی، محاسبات ارز با نرخ ١٧ هزار و ۵٠٠ تومان انجام شده است.
این نماینده مجلس یادآور شد: ما معتقدیم ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز رانتی بوده که نفعی برای مردم نداشته لذا آن را از محاسبات بخش درآمدی بودجه حذف کردیم که این امر به شفاف سازی در حوزه درآمدهای دولت کمک می‌کند.
هر چند که ارز ۴۲۰۰ تومان نفعی برای مردم نداشت، اما حالا با حذف آن این پرسش‌ها مطرح است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آمدن نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه چه اتفاقی در اقتصاد رخ خواهد داد؟ آیا شاهد جهش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم در سال آینده خواهیم بود؟ چگونه می‌شود نرخ ارز را درست در بودجه ببینیم که شاهد نوسانات این چنینی در بازار نباشیم؟
پیش بینی تورم فاجعه بار در ۱۴۰۰
دکتر علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی و استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی در پاسخ به این پرسش‌ها گفت: وضعیتی که ما هم اکنون در کشور شاهد آن هستیم از سال ۱۳۵۰ تا به امروز تکرار شده است و بودجه سال ۱۴۰۰، پنجاهمین سال این روند مخرب است. پنجاه سال است که دولت‌ها و مجلس تغییر کرده اند، اما ما درس نگرفته ایم و روند تخریبی تشدید شده است.
سعدوندی اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۰، یک نوآوری جدیدی است که دولت به آن رسیده و مجلس هم، چون مجلس جدیدی است و تجربه کافی ندارد، در حال بازی خوردن می‌باشد. راهکار‌هایی که ارائه می‌شود اصلا راهکار مطلوبی نیست. مجلس اصلا متوجه نیست که چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اتفاقی که در سال‌های گذشته رخ داده است این است که یک نرخ ارزی به نام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب رسید. این ارز ۴۲۰۰ موجب رانت پاشی به افراد و خانوار‌های خاصی می‌شد و مبلغ میلیون دلاری به اسم اقشار محروم تخصیص می‌یافت. وی افزود: همین وجود ارز ۴۲۰۰ موجب شد که منابع کشور به سمت این ارز ۴۲۰۰ روانه شود و ارز بازار آزاد به اصطلاح اُور شوت کند و جهش داشته باشد.
سعدونی گفت: بسیاری از اقتصاددانان کشور برداشت اشتباهی دارند و معتقدند اگر ارز را تثبیت کنند، ارز بازار آزاد نیز تثبیت می‌شود و در صورتی که معکوس این ماجرا درست است.
وی ادامه داد:، اما اینکه این اتفاق منحوس در کشور افتاده است و ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، راهکار این نیست که به راحتی ۴۲۰۰ را به ۱۷۵۰۰ افزایش دهید. چرا؟ برای اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس دو مبنا استفاده می‌شود: یکی این است که شما نرخ ارز را با ۴۲۰۰ تومانی یا ۱۷۵۰۰ تومانی تخصیص دهید، این عددی برای تسعیر ارز در بودجه می‌شود. یعنی ما هر میزان نفت مثلا بفروشیم ارزی دریافت می‌کنیم که این ارز قابل تبدیل به ریال نیست بلکه این ارز به حساب خارجی بانک مرکزی انتقال می‌دهیم و بانک مرکزی در داخل کشور بر اساس یک نرخی این ارز را تبدیل به پایه پولی می‌کند. این نرخ باید چند باشد؟ این نرخ باید صفر باشد. اگر نرخ بالاتر از صفر باشد یعنی ما محملی برای ایجاد پایه پولی ایجاد کرده ایم و مسئله همین است.
این کارشناس اقتصاد افزود: برداشت این ۵۰ سال این بوده است که ما به راحتی می‌توانیم نفت بفروشیم و این سمت پایه پولی ایجاد کنیم و رفاه به وجود بیاوریم. این اشتباه است و این فرآیند و بودجه ریزی قطعا به رفاه نمی‌انجامد.
سعدونی گفت: این بودجه ریزی دو تاثیر خواهد گذاشت، یکی این است که بخشی از ارز دریافتی حاصل از فروش ثروت، تبدیل به پایه پولی و تورم خواهد شد و این تورم فاجعه بار خواهد بود. اگر این اتفاق رخ دهد بانک مرکزی چاره‌ای نخواهد داشت مگر اینکه با سرکوب قیمت کالای وارداتی، تورم را کنترل کند. این هم تورم را به صورت واقعی کنترل نمی‌کند و در واقع پرداخت یارانه به کالای خارجی است. این سیاستی است که پنجاه سال است ادامه یافته است. یعنی ما یک انتخاب بهینه خواهیم داشت بین تورم، بیماری هلندی، صنعت زدایی و تخریب تولید ملی خواهیم داشت. یعنی ما از ارز حاصل از فروش ثروت برای تخریب اقتصاد استفاده می‌کنیم.
وی افزود: دولت آمده و پیشنهاد داده است که قیمت ارز کمتر باشد که من بتوانم این رانت را به دوستان تخصیص بدهم که ناراحت نشوند. این در حالی است که به دوستان برنخواهد خورد، چون در این چند سال با رانت همین ارز ۴۲۰۰ تومانی زندگی خود را ساخته اند. همچنین دولت آمده است یک نرخ ۱۱۵۰۰ را نیز در نظر گرفته است. البته این نرخ ۱۵ هزار تومان بوده است که مقامات عالی رتبه آن را به ۱۱۵۰۰ کاهش داده اند. برداشت این بوده است که نرخ ارز را ۱۱۵۰۰ تومان تعیین می‌کنیم بعد ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم و در قیمت هر بشکه نفت ۵۰ دلار و در ۳۶۵ روز ضرب می‌کنیم و یک رقمی به دست می‌آید که این مقدار بانک مرکزی موظف است پایه پولی ایجاد کند و در اقتصاد بریزد. رقم در حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد و همین مقدار پایه پولی ایجاد خواهد شد. این در حالی است که پایه پولی هم اکنون ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. این رشد ۱۵۰ درصدی پایه پولی از طریق بودجه در ۵۰ سال گذشته بی نظیر است.
سعدوندی با اشاره به پیشنهاد مجلس گفت: مجلس هم با این نظر دولت مخالفتی ندارد! مجلس می‌گوید ما ۲.۵ میلیون بشکه دولت را به ۱.۵ میلیون بشکه تبدیل می‌کنیم، اما رقم تسعیر ارز را بالاتر می‌بریم! این باعث می‌شود که پایه پولی به جای ۵۲۰ هزار میلیارد تومان حدود ۴۸۰ تا ۴۹۰ هزار میلیارد تومان باشد. هر دوی این تصمیمات فاجعه بار است و اصلا بنایی بر تغییر ساختاری بودجه نیست. این کارشناس افزود: ما می‌توانیم حسابی مانند حساب ذخیره ارزی به وجود بیاوریم که درآمد نفت اگر تلاطمی دارد به صورت پایدار و یکنواخت وارد بودجه ریالی شود.
استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی گفت: راهکار اصلی این است که بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا شود. یعنی تخصیص با قیمت صفر اعمال شود. یعنی رابطه مستقیم دولت با بانک مرکزی باید قطع شود و دولت نتواند ارز خود را به بانک مرکزی بفروشد. دولت حتی نتواند این ارز را در بازار آزاد بفروشد، چون این کار باعث ایجاد بیماری هلندی خواهد شد. چرا؟ چون قیمت ارز به زیر قیمت تعادلی سقوط خواهد کرد و صنایع داخلی ضربه خواهند دید. قیمت ارز باید مقداری بالاتر از قیمت تعادلی قرار گیرد به مانند آنچه در ژاپن، کره جنوبی و چین انجام شد.
وی در گفتگو با رادیو اقتصاد ادامه داد: اگر بخواهیم بودجه ارزی را از بودجه ریالی جدا کنیم کسری بودجه شفاف خواهد شد. راهی نداریم به جز اینکه یا از پایه پولی تامین کنیم که اشتباه ۵۰ سال گذشته بوده است یا اینکه از محل اوراق تامین کنیم. تامین کسری بودجه با اوراق بهتر از این است که با پایه پولی این کسری تامین شود چرا که این نوع تامین به تورم شدید منجر خواهد شد.
سعدوندی در مورد کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی گفت: این رقم حدود ۸ تا ۱۰ درصد می‌باشد و این به شرطی است که درآمد نفت را به عنوان کسری بودجه در نظر بگیریم.
