او گفت: وضعیت تعهدات سال 1398 و 1397 نامشخص است؛ تعهدات سال 1397 کاملاً نامشخص و صادرکننده‌ها بلاتکلیف هستند. تعهدات سال 98 در سازمان مالیاتی مشمول جرائم شده است. استمرار این وضعیت صادرکننده‌ها را دچار مشکل می‌کند و باید برای آن فکری اساسی شود. باید با رویکرد علمی و مبنایی کار را پیش ببریم؛ متأسفانه هنوز به ابلاغیه 177 در خیلی از موارد توجهی نشده است.
او ادامه داد: موضوع دوم به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد؛ در جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم‌هایی در حوزه رفع تعهد ارزی گرفته شد. اما این ابلاغیه بیش از 40 روز در بانک مرکزی معطل شد و الآن هم سامانه وزارت صنعت درست کار نمی‌کند. در این شرایط که یک روز هم برای اقتصاد کشور مهم است، این‌همه تعلل خیلی معنادار است. گزارشی که الآن از بخش خصوصی داریم این است که اقدامات خوب دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز عملیاتی نشده و فقط سیستم تهاتری که توسط پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها انجام می‌شد و قبلاً هم این بود، ادامه دارد. باید مشکلات این حوزه گره‌گشایی شود.
پورابراهیمی به تعیین مبنای تکلیف تسویه ارزی اشاره کرد و گفت: اگر مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص نشود و اگر نرخ تسویه صادراتی که باید براساس نیمایی باشد یا نه، مشخص نشود، بار دیگر مشکلاتی پیش خواهد آمد. باید این مکانیزم مشخص شود.
او ادامه داد: سؤال اصلی من این است که نرخ 4200 چه گلی بر سر اقتصاد زد که قرار است ارز نیمایی هم بزند. چرا اجازه نمی‌دهید که مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت ارز را مشخص کند؟
پورابراهیمی به مشکلات حوزه فولاد اشاره کرد: نباید جلوی صادرات را با رفتار غیرمنطقی بگیریم. نباید قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا اجرایی شود؛ در این قیمت‌گذاری 12 هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع‌شده است؛ شرکت‌های تولیدی از این رانت محروم شده و وضعیت مردم و مصرف‌کننده هم مشخص است.
او تصریح کرد: چگونه باید در این حوزه تصمیم‌گیری کنیم؟ چرا قوانین صادرات در این بخش عملیاتی نمی‌شود؟ دولت مصوبه خوبی را گذرانده ولی آیین‌نامه اجرایی 40 روز در بانک مرکزی تأخیر کرده است. موضوع و خواست اول ما تعیین سازوکار و مکانیزمی است که با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و درنهایت باید بانک مرکزی تابع وزارت صنعت کار کند.
او تصریح کرد: در دنیا با کوچک‌ترین تغییر در سیاست ارزی یا کاهش ارزش پول ملی، وضعیت را با صادرات جبران می‌کنند ولی در ایران وقتی ارزش پول ملی پایین آمد، تراز تجاری در کشور منفی شد. الآن باید صادرات کشور بالای 100 میلیون دلار باشد و این بدون نفت هم ممکن است. باید وزارت صنعت درباره ارز و سیاست‌های ارزی تصمیم بگیرد نه بانک مرکزی.
هزینه عقب‌افتادگی از صادرات را اقشار ضعیف جامعه می‌پردازند
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در سالروز ملی صادرات، ضمن تبریک فرارسیدن روز ملی صادرات و قدردانی از حضور معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم، توسعه صادرات را در گروی پشتیبانی واقعی از بخش خصوصی عنوان کرد و خواستار عملی شدن حرف‌ها در این حوزه شد.
او گفت: روز ملی صادرات تبلور افتخار آفرینی جهادگران عرصه تجارت را به همه تلاشگران بخش صادرات اعم از مدیران، کارشناسان، فعالان اقتصادی، تشکل‌های صادراتی و خاصه صادرکنندگان تبریک می‌گویم. این افراد قهرمانان افتخارآفرین هستند که از سد تحریم‌ها گذشتند و با اعمال شاقه به راه خود ادامه دادند. جای خیلی‌ها در این مراسم خالی است.
رئیس اتاق ایران اظهار داشت: باید از بسیاری از رفتارها و تصمیمات غیرکارشناسی که البته غیرعامدنه برای صادرات اعمال شد، گلایه‌ها را ابراز کنیم.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: صادرات به عنوان نوک پیکان توسعه تولید و اقتصاد کشورها شناخته شده است. نقش صادرات و حضور کشور در بازارهای جهانی در توسعه فرهنگی و امنیتی کشورها نقش بی‌بدیلی دارد. این یک باور جا افتاده است که اگر کالایی از مرزهای یک کشور عبور نکند، سربازان آن کشور از آن عبور خواهند کرد. با این حال به رغم اهمیت این موضوع، ما هنوز اهمیت آن را درک نکرده‌ایم.
او ادامه داد: حرف‌های زیادی در رابطه با ایجاد عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، بهبود معیشت، اشتغال و ... گفته می‌شود. اما راه رسیدن به اهداف مدنظر کجاست؟ پاسخ روشن است. بهبود معیشت مردم در سایه توسعه اقتصادی پایدار شکل می‌گیرد و توسعه اقتصادی هم در گروی توسعه صادرات است. از طرف دیگر هم توسعه صادرات در گروی پشتیبانی واقعی از صادرکنندگان قرار دارد.
شافعی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که هزینه عقب‌افتادگی از صادرات را اقشار ضعیف جامعه می‌پردازند. صادرکنندگان هم مشوق‌های مالی و صادراتی نمی‌خواهند، بلکه تنها خواستار مسیر هموار و امن برای حرکت هستند تا با اعتماد و اطمینان در مسیر پیش‌رو حرکت کنند. اما متاسفانه در چند دهه اخیر، تجارت خارجی ما دچار یک سردرگمی شده است. متاسفانه مشخص نیست سیاست‌گزاران ما بر چه مبنایی تصمیم می‌گیرند و چرا فاصله حرف تا عمل اینقدر زیاد است.
او با طرح این سوال که تا چه زمانی قرار است اقتصاد به سیاست یارانه دهد؟ تاکید کرد: شکی نیست توسعه سیاسی در گروی توسعه اقتصادی است.
شافعی افزود: از بخش خصوصی در پشت تریبون حرف زده می‌شود اما آیا کردارها هم مطابق این گفتارها هست؟ ما ادعای عدالت اجتماعی داریم اما آیا در مدیریت یک طرفه دولتی این عدالت اجرا می‌شود؟ اگر تصمیم نابخردانه و سیاست ناصواب اعمالی، جمعی از ما را به فنا دهد و بهبود معیشت مردم را به خطر اندازند، چه کسی پاسخگوست؟ اصلا مجازاتی برای تصمیم‌گیران در کار هست؟ کجا باید دادخواهی کنیم؟ چه کسی پاسخگوی از دست دادن فرصت‌های طلایی است که ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه است؟
شافعی با ارائه آمار و ارقامی تصریح کرد: از سال 84 تا دو سال پیش، آمارها حاکی از کاهش تسهیلات بانکی است. چرا باید سهم ما از بازارهای صادراتی 15 کشور همسایه، تنها 2 درصد باشد؟ چرا طرف‌های خارجی ما به تعهدات ما اعتماد ندارند؟ چرا سیاست‌های تجاری و ارزی ما هماهنگ با یکدیگر نیستند؟ چرا باید فعالان ریشه دار ما از چرخه فعالیت خارج شوند و در مقابل سواستفاده کنندگان رشد کنند؟
او افزود: بخش خصوصی پرچم‌ها را برافراشته نگه داشته است. اما ظرفیت هایی که بخش خصوصی در حال حاضر دارد بسیار بیش از ظرفیت فعلی است و باید ظرفیت‌های بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم. راه حل هم مشخص است. شرایط پیش‌رو به نظر می‌رسد متفاوت باشد؛ برای یک بار برابری حرف و عمل را برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی مورد توجه قرار دهید.
شافعی تاکید کرد: خیلی از فعالان اقتصادی به ناروا خانه‌نشین شدند؛ برخی از آنها به محکمه کشیده شدند. برای اصلاح این رویه باید محیط را با اعتماد کنیم. آینده ما در دست بخش خصوصی است.
رئیس اتاق ایران از اقدامات وزیر صنعت، معدن و تجارت قدردانی و ابراز امیدواری کرد تا با اقدامات ایشان و تفاهم‌های صورت گرفته با بانک مرکزی، حرکت صادرات سرعت گیرد.
جلوی صدور بخشنامه‌های یک‌شبه را گرفتیم
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت این مراسم را بهانه‌ای برای بیان دغدغه‌های صادرکنندگان دانست و با اشاره به دوران کوتاه خدمت خود در این حوزه یادآور شد: فرصت برای چابک سازی و کوچک سازی این وزارتخانه پیر کوتاه بود. هرچند قدم‌هایی در این حوزه برداشتیم اما همچنان کارهای زیادی باید صورت بگیرد.
وی نسبت به اجرای سامانه جامع تجارت و نتایج حاصل از آن ابراز امیدواری کرد و گفت: طبق آمار موجود واردات روزانه از ۹۵ هزار تن به ۱۰۱ هزار تن افزایش یافته که نشان می‌دهد اگر تسهیل‌گری اتفاق افتاد، سطح تجارت بهبود پیدا می‌کند.
بر اساس اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز به کار سامانه جامع تجارت تا به امروز ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پرونده ثبت شده و از این میزان ۳ میلیارد دلار ثبت سفارش نهایی صورت گرفته است.
او اظهار امیدواری کرد تا پایان سال تراز تجاری کشور مثبت شود.
رزم‌حسینی همچنین به اقدامات و رویکرد این وزارتخانه اشاره و تاکید کرد: تا امروز از صدور بخشنامه‌های یک‌شبه جلوگیری کردیم و شفافیت و اطلاع رسانی به موقع را در اولویت کاری خود قرار داده‌ایم. از سوی دیگر حذف امضاهای طلایی و امتیازات ویژه را دنبال می‌کنیم.
بر اساس اظهارات او، در این مدت منع صادراتی اتفاق نیفتاده و برخی بخشنامه‌هایی هم که از قبل وجود دارد باید در ستاد اقتصادی مطرح و درباره آنها نظر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره موضوع فولاد نیز قیمت گذاری دولتی را اقدامی نادرست خواند و گفت: وزارتخانه به هیچ وجه موافق قیمت‌گذاری نیست حتی همین رویکرد را درباره ارز هم مدنظر دارد. درباره فولاد شیوه‌نامه‌ای تهیه و در آن کف قیمتی فولاد برای عرضه در بورس تعیین شده است که سقفی هم ندارد. در کل دنیا، بورس به همین شیوه کار می‌کند.
