افزایش درآمدهای مالیاتی بدان معنا نیست که از مودیان فعلی مالیات بیشتری گرفته شود بلکه افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی امکان پذیر خواهد بود!
در این چند سال، پایه های مختلف مالیاتی تعریف شد؛ اما اجرای آن ها با کم کاری های دولت و وزارتخانه ها به سرانجام مشخصی نرسید. به عنوان نمونه مالیات بر خانه های خالی که باید از ابتدای سال جاری اجرایی می شد، به نتیجه خاصی نرسید و هنوز بر سر ورود اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان بحث است و کشمکش هایی بین سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه راه و شهرسازی وجود دارد. یا مالیات بر عایدی سرمایه که بارها فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد وعده ارائه لایحه آن را به مجلس داد، در کمتر از یک سال مانده به پایان دولت به سرانجام خاصی نرسید. یا در بودجه سال جاری اعلام شد که از خانه ها و ماشین های لوکس مالیات گرفته شود که اجرای آن در هاله ای از ابهام است.
این مالیات‌ها عمدتا از قشر ثروتمند که بهره مندی بیشتری از امکانات می‌برند ستانده می‌شود و فشاری بر عموم مردم وارد نمی‌کند.
از این گذشته اقتصاد ایران هم اکنون فرار مالیاتی بالایی را دارد. به تازگی احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در برنامه «عیار» شبکه افق سیما حضور یافته بود، گفت: دولت نمی‌خواهد به گروه‌های مشخص از طریق مالیات فشار بیاورد و متأسفانه تعلل دولت در هزینه نپرداختن مالیات عادلانه ۵ درصد جمعیت کشور را باید ۸۵ میلیون ایرانی با تحمل تورم بالاتر پرداخت کنند.
وی گفت: دولت با آنکه باید از فرادستان مالیات بگیرد، اما آن را از فرودستان گرفته و همه ایرانیان را مجبور به تحمل تورم بالا و فشار اقتصادی می‌کند. خاندوزی درباره میزان فرار مالیاتی در کشور تصریح کرد: بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد قطعی فرار مالیاتی در کشور است و حتی برخی تحقیقات، ارقام بیشتر را گزارش می‌دهد.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است افزایش مالیات بدون فشار بر مودیان مالیاتی و توسعه یافته در پایه‌های مالیاتی امکان پذیر است که می‌تواند بخشی از بار بودجه ۱۴۰۰ را پوشش دهد. طغیانی، پایه‌های مالیاتی را شامل خانه‌های لوکس، خودروهای گران قیمت ذکر و اضافه کرد: این پایه‌ها در بودجه پیشنهادی می‌توانست توسعه یابد، ولی مورد توجه قرار نگرفته است.
در کنار افزایش پایه‌های مالیاتی ـ که عمدتاً ثروتمندان را هدف قرار می‌دهد ـ و همچنین جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، می‌شود با کاهش معافیت‌های مالیاتی موجود در اقتصاد ایران شرایط را برای افزایش درآمدهای مالیاتی فراهم کرد.
طبق گفته امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور حدود ۳۵ درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف است. همچنین وی در مصاحبه دیگری با اشاره به درآمد میلیاردی سیصد هزار نفر و عدم پرداخت مالیات توسط آنها گفت: این افراد میلیاردر درآمد مشمول مالیات دارند و بیش از ۵۰ درصد آنها مؤدی مالیاتی نیستند؛ در واقع این افراد در سازمان امور مالیاتی هیچ پرونده‌ای ندارند.
به هر صورت آنچه مسلم است این که اولاً پایه گذاری بودجه بر روی درآمدهای نفتی، کار عقلایی نیست، چون بسیاری از پازل های افزایش درآمدهای نفتی در اختیار دولت نیست و جهانی است و ثانیا همان گونه که ملاحظه شد، لزوما افزایش درآمدهای مالیاتی به منزله فشار بیشتر به مردم نیست و به راحتی می توان با تعریف پایه های مالیاتی جدید که هدف آن گروه های ثروتمند جامعه است و جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت های مالیاتی، درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.
همچنین ضرورت دارد در جهت حذف زد و بندهای ممیزان مالیاتی، دولت برنامه و سازوکاری شفاف و قابل اجرا در نظر بگیرد تا در نهایت به توسعه شفاف درآمدهای مالیاتی کشور منجر شود.
بیست‌وچهارمین مراسم روز ملی صادرات با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست‌جمهوری، علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عزت‌الله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و صادرکنندگان نمونه و ممتاز کشور در محل ساختمان اتاق ایران برگزار شد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ملی صادرات و نام بردن از صادرکنندگان به‌عنوان سربازان جبهه جنگ اقتصادی، اظهار کرد: بدون شک هیچ‌کس دقیقاً اطلاع ندارد که صادرکنندگان در شرایط فعلی چه فداکاری می‌کنند.
او ادامه داد: از زمان حضور آقای رزم حسینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت دو سیاست مهمی که دنبال شده است یکی معطوف به فراوانی کالاها بوده و دومی تسهیل فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان که خوشبختانه مورد دوم از آبان ماه سال جاری با بخشنامه تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان آسان‌تر شده است و با مصوبه تکمیلی هیات دولت در هفته‌های آتی هم این فرایند شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.
زادبوم در ادامه به تشریح مهم‌ترین سیاست‌ها و اهدافی پرداخت که در وزارت صنعت معدن و تجارت پیگیری می‌شود.
او در همین زمینه تمرکز بر بازارهای صادراتی کشورهای همسایه را به‌عنوان اولویت اول وزارت صنعت عنوان کرد و گفت: ۱۵ کشور همسایه ایران و همچنین کشورهای هند و چین در صدر اولویت‌های صادراتی کشور قرار دارند.
او با تأکید بر اینکه خام فروشی یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرات است خاطرنشان کرد: خام فروشی فرایندی نیست که بخواهیم یک‌دفعه جلوی آن را بگیریم. بلکه باید در بلندمدت برای این موضوع برنامه‌ریزی کنیم.
او عارضه‌یابی صادرات در کارگروه‌های مختلف وزارت صنعت معدن تجارت با همکاری بخش‌های خصوصی و بانک مرکزی، تشکیل شوراهای ویژه جهت توسعه همکاری‌های بین‌المللی، توسعه موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد، همکاری و حضور در نهادهای بین‌المللی و آموزش جوانان و تجار برای ورود به بازارهای بین‌المللی را از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت عنوان کرد که در حال پیگیری است.
او در پایان سخنرانی خود از پورتال سازمان توسعه تجارت رونمایی و تأکید کرد که این سامانه پل ارتباطی مؤثری بین سازمان توسعه تجارت و فعالان اقتصادی است تا فعالان اقتصادی در کمترین زمان ممکن سؤالات خود را بیان و پاسخ آنها را دریافت کنند.
از همه ظرفیت‌های اقتصادی بهره بگیریم
در ادامه عزت‌الله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به برخی مشکلات حوزه صادرات اشاره کرد و خواستار توجه دولت به این موضوعات شد.
بر اساس اظهارات او امروز در حوزه صنعت، صادرات و تولید می‌توان از مدل‌های جدیدی استفاده و کار را از کشورهای همسایه و منطقه آغاز کرد. اکبری گفت: فضا را باز کنیم و از همه ظرفیت‌ها بهره بگیریم. در اطراف ایران، راه‌های ترانزیتی قابل‌توجهی وجود دارد که مغفول مانده و می‌توان با سرمایه‌گذاری روی آنها، روند توسعه کشور را تسریع ببخشیم.
او ضرورت استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود را موردتوجه قرار داد و گفت: ظرفیت مجلس را نادیده نگیریم و محیط کشور را اقتصادی کنیم، از حواشی بگذریم و ارتباط مؤثر با وزارت امور خارجه را مدنظر قرار دهیم. از طرفی می‌توان زمینه‌ای را مهیا کنیم تا سفارتخانه‌ها چهره اقتصادی به خود بگیرند. حداقل می‌توان این مدل را در چند کشور دارای اولویت پیاده کرد.
وزارت صنعت باید درباره تجارت تصمیم بگیرد نه بانک مرکزی
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این مرسام از مسائل و مشکلات حوزه صادرات سخن گفت: تصمیمات اتخاذ شده در جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در تاریخ ششم‌آبان ماه 1399 توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، مقدمات مرتفع شدن بخش اعظم مشکلات فراروی جامعه فعالان تجارت خارجی کشور در حوزه ایفای تعهدات ارزی با هدف تأمین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید را فراهم کرده است.
پورابراهیمی گفت: مجموعه دولت و حاکمیت تصمیم خوبی در حوزه صادرات و رفع تعهد ارزی گرفته بودند و این از اقدامات بسیار خوب آقای رزم‌حسینی در ابتدای شروع به کار بود. الآن هم از مطالبه این نشست تعیین و تکلیف ارزی و رفع تعهد در این زمینه است؛ همه ما معتقد به بازگشت ارزی کشور هستیم ولی باید به واقعیت‌های اقتصادی کشور در سه سال اخیر هم توجه کنیم.
